Skip to main content
دسترسی سریع

مال ها عاملی برای پیاده سازی سیاستهای قیمتی

یکی از انتقادات وارده به دولت ها در ایران نبود نظارت کافی بر سیستم عرضه کالاست که عاملی برای یکدست نبودن قیمت اجناس و نرخ گذاری سلیقه ای از سوی عرضه کنندگان شده است. اگر شما امروز به فروشندگان کالاهای غیراساسی مانند میوه فروشی ها، بوتیک ها، لوازم صوتی و تصویری و نظایر آن ها مراجعه کنید، به راحتی متوجه می شوید که بین قیمت یک کالا در دو فروشگاه حتی نزدیک به هم اختلاف وجود دارد. برای حل این موضوع حتی دولت ها برنامه های متفاوتی را هم در پیش گرفتند؛ از جمله سخت گیری در برخورد با متخلفان، تشکیل پرونده های تعزیراتی و این اواخر هم اجباری کردن نصب برچسب روی کالاها که هیچ کدام از آن ها تاکنون نتوانسته نقش موثری را ایفا کند.

سیاست های نظارتی که با توجه به فسادهای رایج در این بخش ها هیچ گاه نتوانسته اثرگذار باشد و از آن سو جرائم دیده شده برای متخلفان در قوه قضاییه با توجه به قدیمی بودن احکام به حدی ناچیز است که نقش بازدارندگی آن بیشتر به شوخی شبیه است. ملزم کردن فروشندگان به نصب برچسب قیمت روی کالا نیز طرحی است که در همان ابتدا با شکست مواجه شد، چون عرضه کنندگان کالا از مافیایی شکل گرفته که به این سادگی ها زیر بار این نوع مصوبات نمی رود.

سیستم عرضه کالا در ایران برای خود تشکیلاتی دارد که تاکنون کمتر کسی تاب مقاومت در برابر آن را داشته است. این مافیا خود تصمیم می گیرد که اجناس با چه قیمتی باید به دست مصرف کننده برسد. حتی تولیدکننده کالا هم برای قیمت گذاری محصول از آنان مشورت می گیرد. اگر دقت کرده باشید روی قیمت کالاهای خرد که مصرف عمومی بالایی هم دارند (مانند لوازم شوینده و بهداشتی و نظایر آن) دو قیمت دیده می شود؛ یکی قیمت تولیدکننده و دیگری قیمت مصرف کننده و دومی همانی است که این مافیا تعیین می کند. داستان سیستم عرضه کالا در ایران مثنوی هفتاد من است که در این گفتار جای پرداختن بیشتر به آن نیست ولی اینکه چرا در ایران وضعیت بدین گونه است پاسخی دارد به اسم تکثر فروشندگان خرد.

این که شما در هر کوچه و خیابان به تعداد زیاد مغازه می بینید، شاید در نگاه اول حاکی از آن باشد که این گونه، شرایط دسترسی مردم به اجناس موردنیاز فراهم تر است ولی از آن سو باید به این موضوع هم توجه داشت که چگونه می توان قیمت کالاها را در میان این همه فروشنده ثابت نگه داشت؟

نظارت بر عملکرد فروش این واحدها به چنان نیرویی نیاز دارد که به طور حتم قابل اجرا در نهادهای دولتی و نظارتی نیست، چون اگر دولت بخواهد به چنین کاری همت گمارد بی تردید باید چند ده هزار نفر را برای این کار در سراسر کشور استخدام کند که ناگفته تکلیفش مشخص است. دولت زمانی حتی برای رفع این مشکل، واحدهای صنفی را ملزم به فروش کالا از طریق دستگاه های کارت خوان کرد تا بتواند علاوه بر نظارت بهتر بر عملکرد فروشندگان، دریافت مالیات از آنها را هم شفاف تر کند ولی زهی خیال باطل. چون هیچ گاه پیاده سازی این قانون حالت اجباری به خود نگرفت و هنوز بسیارند فروشندگانی که فقط وجه نقد دریافت می کنند.

در دنیا چگونه با این مساله برخورد شد؟

امروزه در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه کمتر می توان در شهرها شاهد چنین صحنه هایی بود. تکثر واحدهای صنفی خرده فروشی در این کشورها دیگر معنایی ندارد و جای آن ها را فروشگاه های زنجیره ای و مال ها پر کرده اند.

در واقع آنها از این طریق سیستم فروش کالا را متمرکز کرده و به جای تامین هر کالا از هر واحد صنفی اقدام به تامین تمام کالاها از یک واحد بزرگ کرده اند. از این طریق دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز نیز آسان تر شده و دیگر مجبور نیستند برای خرید هر کالا به یک فروشگاه مراجعه کنند. ضمن این که این فروشگاه ها و مال ها برای رقابت با یکدیگر و جذب مشتری معمولا اقدام به اعمال تخفیفات گسترده برای فروش کالاها می کنند که سبب خرسندی مشتریان می شود. از سوی دیگر سیستم های نظارتی نیز به راحتی می توانند بر نحوه عملکرد فروشندگان نظارت داشته و مانع قیمت گذاری سلیقه ای آنان شوند.

این همان حلقه مفقوده در سیستم عرضه کالا در ایران است که البته طی سال های اخیر با راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای و مال تلاش شده در ایران نیز اجرا شود. در واقع راه اندازی این مال ها و فروشگاه های زنجیره ای بیشتر به کمک دولت می آید تا از این طریق مسائل مربوط به قیمت گذاری کالا هم حل شود ولی متاسفانه در عمل آنچه بیشتر به چشم می آید بی توجهی و عدم حمایت دولت از راه اندازی این مراکز است؛ تا جایی که اخیرا در راه اندازی نمایشگاه توسعه صنعت ساختمان در مجموعه ایران مال که به منزله رونمایی از این بازار بزرگ در غرب تهران و انتهای بزرگراه شهید همت بود، کمتر مقام و مسوولی در آن مراسم و آیین حضور داشت. این بی توجهی دولت به مراکز بزرگ خرید که راهی برای ساماندهی سیستم فروش و عرضه کالاست و عواید آن مستقیما شامل حال مردم می شود، از هیچ زاویه ای قابل توجیه نیست.