Skip to main content
دسترسی سریع

دولت، بخش خصوصی و حمایت از کالای داخلی

تجربه دهه های گذشته در فعالیت های اقتصادی در گوشه و کنار جهان نشان داده است که هر آنچه نفوذ دولت در اقتصاد کشور افزایش یابد به همان میزان طراوت،شادابی و پویایی از چنین اقتصادهایی سلب و کمرنگ خواهد شد و بالعکس با فاصله گرفتن دولت از اقتصاد و واگذار کردن آن به بخش خصوصی،چابکی و تحرک آن به سمت توسعه و پیشرفت تسریع و تقویت خواهد شد. خصوصی سازی عبارت است از راه و روشی که دولت ها از طریق آن مبادرت به واگذاری فعالیت های اقتصادی خود به بخش غیردولتی می نمایند. با ابلاغ اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، اینگونه انتظار می رفت تا این مقوله سرعت و تحرکات مثبت بیشتری را به خود ببیند، اما متاسفانه دولت های روی کار آمده جدا از گرایشات سیاسی توفیق چندانی در این امر کسب نکردند، حال آنکه ضامن بازگشت طراوت و شادابی به فضای کسب و کار کشور، بها دادن به بخش خصوصی و تسهیل روند فعالیت های این بخش از طریق دولت است.

امسال و با توجه با تاکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از محصولات داخلی اینچنین بر می آید که نقش آفرینی بخش خصوصی پررنگتر از گذشته باشد. دولت نیز با حمایت از این بخش و خروج از فعالیت های اقتصادی که البته می بایست در یک بازه زمانی و به صورت به هم پیوسته انجام پذیرد، می تواند در تحقق این امر مهم کارساز واقع شود.

در کشورهایی همچون ایران که وابستگی به نفت و مشتقات آن در اداره مملکت نقش اساسی و عمده ایفا می کند، دولت ها نیازی به ایجاد تحرک در بخش خصوصی و نیز وابستگی نسبت به این حوزه احساس نمی کنند، به همین دلیل سیاست های کارا و اثربخشی را در قبال آن بکار نمی گیرند. یکی از عوامل مهم در کمک به ایجاد بخش خصوصی قدرتمند و به طبع آن تولید کالای ایرانی را می توان رهایی از وابستگی به اقتصاد نفتی و چشم پوشی از درآمد آن دانست که البته کاری بس دشوار است.

حال با فرض حمایت دولت از بخش خصوصی و به اصطلاح، نگاه خوشبینانه به موضوع می توان اینگونه استنباط کرد که بخش خصوصی به همت و تلاش مدیران و افراد فعال و دلسوز خواهد توانست تا شادابی و نشاط را در حوزه بازار و اقتصاد به جامعه باز گرداند. مدیرانی که هر کدام از آنها هزاران تفکر مثبت و اثر بخش را به جامعه تزریق خواهند کرد. تنوع در تفکرات مدیران بخش خصوصی و نیز ایجاد فضای رقابتی به معنای واقعی کلمه خواهد توانست اجتماع را در مسیری درست  و رو به جلو قرار دهد.

اگر با نگاهی موشکافانه به فعالیت های بخش خصوصی بنگریم، خواهیم دید که در کشور ما نیز نمونه های قابل ذکر وجود دارد، که اگر مورد حمایت مسئولان واقع شوند، خواهند توانست سهم بخش خصوصی در به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی و صنعتی این مرز و بوم را بیشتر از گذشته پررنگ نمایند.

یکی از این گونه فعالیت ها را می توان پروژه بزرگ و عظیم ایران مال دانست که به کمک بانک آینده و همت مدیران توانمد بخش خصوصی کشور بنا نهاده شده است. پروژه ای گران سنگ که با بومی سازی تکنولوژی های ساخت و ساز، خدمتی بس شگرف و ستودنی را به این مرز و بوم انجام داد. بومی سازی چنین فعالیت هایی در کنار ایجاد فرصت های شغلی، نوعی صنعت و حرفه را به کشور انتقال داده است که می تواند بستری مناسب برای افزایش تولید ملی ایجاد کند، و تولید ملی مقدمه ای خواهد بود بر اشتغال زایی و کارآفرینی و افزایش بهره وری در تمامی عرصه ها و همچنین باعث بهبود وضعیت اجتماعی، زندگی مردم، کاهش نرخ تورم و اثرات مثبت در اقتصاد خواهد شد.