Skip to main content
دسترسی سریع

قاچاق کالا تهدیدی برای اقتصاد ملی

در سال‌های اخیر همواره موضوع قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن از جمله مهم ترین چالش های اقتصادی و سرفصل های برنامه ای اصلی اقتصاد کشور و در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. امروز مشخص شده که تا زمانی که سودآوری قاچاق کالا بیشتر از تولید و عرضه محصولات تولید داخل است، صرف مبارزه فیزیکی با محصولات قاچاق موجب بهبود این مشکل نمی شود.

تداوم اقدامات ناکارآمد در مبارزه فیزیکی با قاچاق کالا و عدم توجه به اصلاح سیاست های کلان اقتصادی، برای کاهش هزینه تولید و عرضه محصولات تولید داخلی منجر به خسارات بیشتر از ابعاد مختلف به اقتصاد کشور می شود. در سطور زیر سعی خواهیم کرد تا به بررسی جامع تری از چرایی قاچاق کالا و چگونگی مقابله با آن بپردازیم.

قاچاق در لغت به معني عملي است كه بر خلاف قانون و به صورت پنهاني انجام مي شود. در پدیده قاچاق، قوانين و مقررات جاري نقض مي شوند كه بر اين اساس قانونگذار، مرتكبان آن را مستحق مجازات مي داند. قاچاق از نظر ماهوي به دو شكل انجام مي شود: از يك سو ممكن است عوامل تجاري غير قانوني، كالايي را به صورت غيررسمي و مخفيانه بدون پرداخت حقوق گمركي و رعايت ضوابط تجاري وارد كشوركرده و يا از آن خارج نمايند و از سوي ديگر؛ عوامل تجاري قانوني، فعاليت تجاري قانوني خود را به عنوان پوششي براي انجام اعمال متقلبانه در تجارت؛ مانند دستكاري در اسناد تجاري قرار دهند كه به اين حالت شبه قاچاق گفته مي شود.

قاچاق به دليل ماهيت پنهان خود در آمارهاي رسمي كشور ثبت نمي شود و بر اين اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشي از عملكرد اقتصاد كشورخواهد شد. اين واقعيت مي تواند كاركرد سياست هاي تخصيصي و توزيعي دولت را در عمل با مشكلات جدي مواجه سازد. اين در حالي است كه با اطلاع از روند قاچاق يا حجم آن مي توان در سايه اتخاذ راهكارهاي مناسب، فعاليت هاي اقتصادي غير رسمي را به سمت فعاليت هاي اقتصادي رسمي و ثبت شده در حساب هاي ملي هدايت كرد.

در حقیقت قاچاق كالا بخشي از اقتصاد كشور را شامل می شود كه با هدف سودآوري از سوي عوامل تجارت غير قانوني انجام مي شود. آمارهاي گمرك ايران از كشفيات قاچاق كالا، بيانگر سير صعودي تعداد پرونده‌هاي قاچاق در سال هاي اخير است. براساس اين آمار، تعداد پرونده ها از 28829 فقره در سال 74 به 77829 فقره در سال 82 رسيده است. این میزان پرونده در سال های اخیر مدام در حال افزایش بوده و متناسب با میزان سخت گیری ها و عزم دولت در جلوگیری از قاچاق متغیر بوده است. با توجه به اينكه این كشفيات تنها جزئي از حجم فعاليت هاي غير قانوني است، گستردگي پديده قاچاق كالا یک واقعیت برهنه و تلخ است.

در پدیده قاچاق، قوانين و مقررات بازرگاني كشور نقض و مرتكب آن مشمول مجازات مقرر در قانون مي شود. براين اساس، قاچاق يك جرم است و قانون مجازات اسلامي در ايران، قاچاق را جرم مشمول تعزيرات حكومتي مي داند. این جرم وقتي اتفاق مي افتدكه فرد مرتكب عملي شود كه طبق قانون تعزيرات حكومتي ممنوع بوده و انجام آن منجر به وارد شدن خسارت يا صدمه به دولت شود.

سودهای کلان اقتصادی دلیل گسترش قاچاق

از اواخر دهه 1960 «گري بكر» [1]ديدگاه جديدي را در ادبيات اقتصادي در زمينه جرم مطرح كرد. بكر فرض بيماري، افسردگي و متفاوت بودن روحيه مجرمان با يكديگر را رد كرده و با يك تحليل صرفا اقتصادي، رفتار عقلايي مجرمان را مورد تأكيد قرار مي دهد. بر اساس مدل بكر، فرد وقتي در جرم شركت مي كند كه مطلوبيت مورد انتظار به ازاي فعاليت مجرمانه، بيش از مطلوبيتي است كه فرد به ازاي صرف زمان و منابعش در ديگر فعاليت ها به دست مي آورد.

با این رویکرد، جرم فعاليتی اقتصادي است كه يك فرد پس از تحليل هزينه- فايده، تنها درصورتي كه خالص منافع مورد انتظار ناشي از جرم بيش از منافع فعاليت هاي قانوني باشد، درآن شركت مي نمايد و از این رو ما قاچاق را مصداق بارز جرم تلقی می کنیم.

عوامل مؤثردر قاچاق کالا

دونالد[2] در تحليلی تجربي، رابطه ميان انگيزه براي قاچاق با حجم آن را مورد بررسي قرار داده است. وي حاشيه سود ارز در بازار سياه را به عنوان عامل مؤثر بر اختلاف داده هاي تجاري يعني قاچاق معرفي می کند.

به علاوه بررسي هاي محققان نشان مي‌دهد عوامل و شرايط محيطي نيز در شكل‌گيري فرصت‌هاي سودجويانه مانند تجارت غيرقانوني اثر دارند. در اين ارتباط به مطالعه جانسن[3]، كافمن[4]، لباتن[5] مي‌توان اشاره كرد. این پژوهشگران بسترهای نامناسب اقتصادی در کشورها را از دلایل اصلی بروز فعالیت های اقتصادی غیر قانونی قلمداد می کنند.

از سوی دیگر بسیاری از تحقیقات از رابطه مستقیم میان نرخ تعرفه و مقدار قاچاق سخن می‌گویند. با افزایش موانع تجاری مانند تعرفه، هزینه واردات رسمی بالا می‌رود که به دنبال آن انگیزه برای تجارت غیرقانونی که معاف از سیاست‌های محدود کننده تجاری است، افزایش می‌یابد. در واقع تشدید هر گونه محدودیت تجاری، انگیزه قاچاق کالا را در کشور با هدف حداکثری سود از طریق فرار از قوانین و مقررات تجاری بالا می‌برد.

میان نرخ ارز رسمی و قاچاق  کالا نیز رابطه مستقیمی وجود دارد، به نحوی که با افزایش نرخ ارز رسمی در شرایط ثابت بودن سایر عوامل، به دلیل بالا رفتن هزینه‌های واردات رسمی، انگیزه انتقال از بازار رسمی به بازار غیر رسمی تقویت شده و بدین ترتیب قاچاق نیز افزایش می‌یابد.

به علاوه رابطه معکوسی میان احتمال کشف قاچاق و مقدار قاچاق وجود دارد. بنابراین با تشدید اقدامات مبارزه با قاچاق کالا از طریق ضبط و مصادره اموال قاچاق و یا جریمه، سود مورد انتظار ناشی از فعالیت قاچاق کاهش یافته که در نتیجه انگیزه افراد برای مشارکت در قاچاق کاهش می‌یابد.

بسترسازی اقتصادی زمینه کاهش قاچاق کالا

اگر چه انجام اقدامات تنبیهی و اجرای قوانین سخت تجاری می تواند میزان قاچاق کالا را در هر کشوری کاهش دهد، ولی نکته قابل توجه ایجاد بسترهای شفاف اقتصادی در کشورها برای انجام فعالیت های قانونی تجار و کسبه است.

از آنجا که انجام قاچاق را جرمی با دلایق عقلایی برای کسب سود بیشتر معرفی نمودیم؛ بنابراین تا زمانی که بسترهای قانونی فراهم شده، سود مناسب اقتصادی را برای فعالان اقتصادی به ارمغان نیاورد، انجام سایر اقدامات کمتر اثرگذار خواهد بود.

همچنین دسترسی به اطلاعات اقتصادی برای همه و شفاف سازی اقتصادی از عوامل مؤثر در کاهش قاچاق کالا محسوب می شود. رانت های اقتصادی اغلب در شرایطی پدید می آیند که دسترسی به اطلاعات برای برخی از افراد مهیا و بقیه در وضعیت حداقلی یا محرومیت به سر می برند. تصویب قانون های صریح و تسریع کننده امور اقتصادی نیز می تواند در کاهش تمایل افراد به روی آوردن به پدیده قاچاق مؤثر باشد؛ تا آنجا که اگر شرایط جامعه برای انجام فعالیت‌های صحیح اقتصادی فراهم باشد، افراد انگیزه های کافی برای ریسک پذیری و تمایل به قاچاق کالا را نخواهند داشت.

بازارهای چند منظوره تجاری و فرصت سازی اقتصادی

بازارهای چند منظوره تجاری با فراهم کردن شرایط رقابت پذیری کالا و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی برای عرضه کالاهای خود، فرصت بی نظیری را برای تجارت آزاد در کنار سایر برندهای داخلی و خارجی فراهم می آورند. بسترهای عرضه کالا و شرایطی که کالاهای تجاری به مخاطبان معرفی می شوند، نقش بسزایی در میزان فروش و حضور مشتریان فراهم خواهد کرد.

از آنجا که مجتمع‌های چند منظوره تجاری علاوه بر ایجاد مزیت های رقابت پذیری کالا سایر امکانات رفاهی، خدماتی، فرهنگی و زمینه های گردشگری را برای مشتریان فراهم می آورند، تنها مسئله خرید و برخورداری از کالایی با کیفیت خاص برای خریداران مطرح نبوده و گاه سایر جاذبه های گردشگری و رفاهی، مقوله خرید را معنا می بخشند.

افراد برای استفاده از زمین های ورزشی، جاده تندرستی، آب نماها، نمایشگاه های فصلی و دائمی، زمین های بازی کودکان، نمایشگاه اتومبیل، سینماها، گالری ها و سایر امکانات رفاهی به این بازارها وارد می شوند و خرید نیز در فضایی به یاد ماندنی و در کنار خانواده شکل می گیرد و این موضوع رسالت راستین مجتمع های بزرگ و چند منظوره تجاری است.

فعالان اقتصادی وقتی شرایط را برای عرضه کالاها در بستری سودآفرین مهیا می بینند، دیگر علاقه ای برای ریسک پذیری و انجام فعالیت های غیر قانونی، آن هم با برچسب قاچاق نخواهند داشت. از طرفی دولت ها می توانند با برنامه‌ریزی‌های صحیح از بسترهای فراهم شده برای دریافت مالیات و ارائه خدمات به شهروندان در سایر نقاط شهر استفاده کنند.

به علاوه جاذبه‌های هویت ساز در این بازارها که در بازارهای سنتی، شربت خانه ها، رستوران های سنتی و باغ ها و بوستان ها خود را متجلی کرده اند، باعث سربلندی و افتخار تولیدکنندگان و فروشندگان و در نگاه دیگر مشتریان است.

مشتریان با آگاهی به داشته ها و پشتوانه فرهنگی که برگرفته از تمدن عظیم ایرانی اسلامی است، راضی نخواهند شد تا نه تنها کالاهای قاچاق و با قیمت نازلتر، بلکه کالاهای سایر برندهای خارجی را مصرف کنند؛ چرا که تولیدات ساخته دست هموطنان آن ها و بسترهای ارائه کالا معنایی دیگر خواهند یافت. همانطور که بسیاری از شهروندان کشورهای توسعه یافته به هیچ وجه استفاده از کالاهای کشورهای بیگانه را بر نمی تابند.

بازار بزرگ ایران که این روزها نقل مجالس خاص و عام و حرف مردم کوچه و بازار است، در منطقه 22 تهران و در مساحتی بالغ بر 32 هتکار، ظرفیتی منحصر به فرد را برای اقتصاد کشور و سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم آورده تا علاوه بر به تصویر کشیدن داشته های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان، ایران را مکان و فرصتی امن برای سرمایه گذاری به دنیا معرفی نماید.

اقتصاد دانان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با ایجاد فرصت های شغلی و عرصه ای که برای ارائه برندهای ایرانی در تقابل با برندهای خارجی فراهم خواهد شد، از میزان قاچاق کالا و تأثیرات مخرب آن بر اقتصاد کشور خواهد کاست. باید منتظر و نظاره گر باشیم تا این مجموعه عظیم اقتصادی افتتاح شود و وعده صاحبان و ایده پردازان ساخت این مجموعه بزرگ تجاری مورد راستی آزمایی و تأیید افکار عمومی قرار گیرد.

 

1 Gary Becker

[2] Donald

[3] Johnson

[4]  Kaufman 

[5]  Lobaton